جرائم الصفقات العمومية في قانون الفساد

Abstract

علما من المشرع الجزائري بخطورة وانتشار ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية،التي تمس بنزاهة وشفافية إبرام الصفقات العمومية والتي ترتكب في أي مرحلة من مراحل الإبرام أو التنفيذ وحتى دخول الصفقة حيز التنفيذ، مما جعل الكثير من الباحثين يوجهون دراستهم إلى هذا المجال خاصة مع انتشار الفضائح المالية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني عن طريق إبرام صفقات مشبوهة خارج التنظيم والتشريع المعمول به. مما اثر بشكل كبير على الخزينة العمومية للدولة جراء المبالغ المعتبرة التي تصرف في مجال الصفقات العمومية. ونظرا لاتسام هذه الجرائم بطابع السرية والخصوصية، لزم دراسة الصفقة العمومية من جميع جوانبها زيادة على معرفة أحكام التجريم المتعلقة بتلك الجرائم لمعرفة أركانها ما ألزم المشرع اتخاذ التدابير اللازمة للمتابعة والقمع، عن طريق تعزيز وتفعيل دور أجهزة الكشف والرقابة قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، بالكشف الإداري والقضائي عن تلك الجرائم إتباعا للأساليب المستحدثة لذلك في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح وسائل لعلاجها بالإضافة إلى الإجراءات الردعية المتمثلة في الجزاءات المقررة لكل جريمة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي