ضمنات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائر

Abstract

يعد الجزاء الإداري أحد الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها، وهو شأنه شأن أي جزاء آخر له بالضرورة طبيعة جزائية، أي غايته العقاب على التقصير في أداء إلتزام أو مخالفة نص قانوني أو تنظيمي معمول به ويكون هذا الجزاء عبارة على قرار إداري منفرد صادر من جهة الإدارة صاحبة هذا الإمتياز أي يصدر من جهة غير جهة قضائية، وهذا ما أدى في بداية الأمر عدم تقبل هذه الفكرة من طرف بعض الفقهاء من خلال نظرتهم إليه على أساس أنه يمس بأحد المبادئ الأساسية إلى الدولة الحديثة ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات، ومع التطور الحاصل بدأ يتلاشى هذا المفهوم لأن هذا المبدأ هو مبدأ مرن، وفي ظل تزايد الجزاءات الإدارية وأهمية النتائج المترتب عليها والتي قد يكون فيه مساس بمصالح وحقوق الأفراد وضع المشرع الجزائري قيود على الإدارة أثناء ممارسة سلطتها والتي هي في الحقيقة هي ضمانات إدارية لمشروعية العقوبات الإدارية والمتمثلة في الرقابة الذاتية على قراراتها و كذلك ضمانات شكلية وإجرائية وموضوعية، وبما أن الجزاء الإداري هو قرار إداري فهو لا يفلت من الرقابة القضائية التي تعتبر هي الحامي الأصيل والتقليدي لمصالح وحقوق الأفراد وذلك بإلغائه عن طريق دعوى الإلغاء في حالة وجود عيب من العيوب التي تمس القرار الإداري