دور معايير لجنة بازل في تفعيل نظام الحوكمة المصرفية

Abstract

تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات على اثر الازمات المالية المتكررة والتي ادت الى افلاس العديد من الشركات، الراجع الى عدم تطبيق المبادئ ونقص الشفافية والافصاح هذا الامر الذي جعل البنوك تتبنى المعايير الواردة في اتفاقية بازل للرقابة المصرفية، والتي قامت بتقديم توصياتها الاولى بشان كفاية راس المال في 1988م، وذلك بان تلتزم البنوك بوضع حد ادنى لراس المال لتدعيم مركزه المالي وحماية حقوق المودعين والمساهمين والتقليل من الاخطار التي قد تتعرض لها، رغم الايجابيات التي انجرت عن اتفاقية بازل1 الا انها كان لها نقائص حيث اضطرت الى اعادة النظر فيها، وذلك باصدار اتفاقية بازل2 والتي جاءت بنظرة اشمل وادق لمخاطر البنوك،ولم يقتصر الامر عند اتفاقية بازل2، بل واصلت لجنة بازل بسبب الازمة المالية العالمية الى تعديل اتفاقية بازل2 التي قامت بطرح اتفاقية بازل3 والتي تلتزم البنوك بتحصين انفسها جيدا ضد الازمات المالية في المستقبل والتغلب بمفردها على الاضطرابات دون تدخل البنك المركزي اوالحكومة، كما ان هذا الموضوع يشير اهمية نظام الحوكمة لما لها من دور كبير في تفعيل النظام المصرفي وذلك من خلال المعايير التي تبنتها بحيث انها تحقق الاستقرار للنظام المصرفي ككل والنظام المصرفي الجزائري بصفة خاصة