المؤسسة الوقفية ومساهمتها في تمويل التنمية المحلية

Abstract

كان المال ولا يزال محل اهتمام الناس ومحور نشاطاتهم، لأنه محور انتفاعهم وسد حاجياتهم وتلبية مطالبهم، وقد اقتضت طبيعته أن يكون قابلا للتداول بينهم بالتملك والانتفاع والتصرف فيه ولكن المسلمين عرفوا حالة استثنائية للمال يخرج فيها عن قاعدة قابليته للتداول بنقل ملكيته والتصرف فيه بحيث يصبح ممنوعا في هذه الحالة من التداول بنقل ملكيته بوجه من الوجوه، ويظل محبوسا على جهة ما لتنتفع بريعه على سبيل الدوام والاستمرار دون أن تتمتع بحق التصرف في أصله، لا هي ولا جهة أخرى، إلا بمقدار ما يبقي على هذا الأصل وينمي ريعه . وهذه الحالة الاستثنائية للمال تسمى " وقفا " أو " حبسا ". وبذلك فالوقف سنة إسلامية أصيلة حرص المسلمون على تطبيقها منذ القدم، فهو من الأنظمة القديمة، لكنه تطور وأصبح له كيانه الخاص بمختلف قواعده ومصادره التي تميزه عن غيره، ومن ثم فقد زاد الاهتمام به، وذلك بإنشاء مؤسسات وهيئات خاصة تقوم بتسييره واستغلاله استغلالا نافعا وصرف غلته في وجوهها وتشرف عليه، وتحميه من الضياع وتساهم في تنميته. فالأملاك الوقفية مشاريع خيرية وأعمال صالحة تعود بالنفع على افراد المجتمع فحتى لا تتلاشى هذه الاخيرة، كان لابد من خلق صيغ وأساليب تعمل على تنميتها وتطويرها، حتى يكون بمقدورها أن تؤدي دورها لحفظ الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع، والسير به نحو التقدم، مع مراعاة أن تكون هذه الصيغ خاضعة لضوابط الشريعة، مع كل ما تمتاز به من قدر كبير من المرونة التي تتلاءم مع تطور حاجات المجتمع. مؤخرا أدركت العديد من الدول أهمية الوقف في حياتها وبالتالي فقد سعت بشتى الطرق والأساليب للدعوة إليه والعمل على صيانة ما هو موجود منه فالجزائر كغيرها من الدول الإسلامية التي عرفت الوقف، فقد لعب دورا مهما فيها منذ العهد العثماني، لكن خضوعها للاستعمار قد ضيع العديد منها حيث سعى هذا الأخير بشتى الطرق والأساليب من أجل الحيلولة دون تأديته لمهامه، ولأنه أدرك الدور الكبير الذي كان يسهم به الوقف في حياة المجتمع الجزائري. وقد امتدت آثاره السلبية بعد الاستقلال إلى التسعينيات من القرن الماضي، إذ ظهرت بوادر العودة الجادة للاهتمام بالأوقاف، والسعي لإعطائها قدرا من الأهمية يناسب الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه من جديد فالوقف كمؤسسة باستطاعته ان يساهم في تمويل التنمية المحلية إذا توفرت له الشروط الملائمة وتعددت مصادره مثلما هو جلي في ولاية باتنة.