آليات تمويل القطاع الفلاحي في الجزائر

Abstract

يعتبر القطاع الزراعي العصب الحساس في اقتصاديات بلدان العالم. فالدولة التي تهتم بقطاعها الزراعي لتضمن العيش الكريم لشعبها، من خلال تحقيق أقصى ما يمكن من الإنتاج الزراعي، هي أمة جديرة بالاحترام لأنها تنطلق من الاهتمام بمتطلبات الشعب وضرورة تحقيق مستوى معين من الأمن الغذائي. ويمكن القول أنه مهما كانت خلفيات الإستراتيجية التنموية المتبعة فمن المفروض أن يضحى القطاع الزراعي بأهمية معتبرة، باعتباره القطاع الذي يؤثر في القطاعات الأخرى بدرجة كبيرة، إضافة إلى تأثره هو بالتغيرات التي تحصل في القطاعات الأخرى. حيث يعتبر التمويل الوسيلة المحركة لهذا القطاع لما له من أهمية بالغة لنجاح السياسة التنموية المتبعة للنهوض بهذا القطاع. قامت الحكومة الجزائرية بإقامة العديد من الهياكل والبرامج الداعمة لهذا القطاع، والتي تهدف في مجملها إلى ترقيته وتنميته والتقليل من مشاكله، ومن بين هذه الآليات والتي ركزت عليها دراستنا المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، والذي يعمل على دعم ومساعدة الفلاحين ومدهم بالأموال اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المرغوب فيها لهذا المخطط، ورغم التطورات التي تميز بها القطاع الفلاحي عن باقي القطاعات وقدرته الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أقطار العالم المتقدم أو الدول النامية على حد سواء، إلا أننا نجده يواجه العديد من المشاكل والعراقيل التي تعيق استمراره وتقليل من فعاليته. ونحاول في الجانب التطبيقي من البحث معرفة مدى أهمية سياسة الدعم الفلاحي المنتهجة من طرف الدولة فى حل مشاكل التمويل الفلاحي، واعتبار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية كآلية لتطبيق هذه السياسة، ومحاولة تقييم عمل هذا المخطط من خلال أثره على الناتج الدخلي ومستقبل الأمن الغذائي.