تداعيات أزمة الديون السيــادية عــلى العملة الموحـدة في منطقة اليورو

Abstract

تعتبر أزمة الديون السيادية في اليونان أزمة أوروبية أو على الأقل أزمة تعني بدول منطقة اليورو التي تعرضت وحدتها النقدية "اليورو" إلى أكبر هزة بسبب هذه الأزمة، وهناك تخوف من أن هذه الأخيرة ستلحق الضرر بمنطقة اليورو وبمكانة عملتها كعملة عالمية مقابل العملات العالمية الأخرى. ولقد جاءت هذه الدراسة بهدف: - تسليط الضوء على أزمــة اليونان كونها الأكثر تضررا من بين دول منطقة اليورو. - الوقوف عند الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى الأزمة. - معرفة مدى مطابقة الحلول والإجراءات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع اليونان من أجل تحسين الأداء الاقتصادي. - معرفة أثر الأزمة على مصير العملة الموحدة "اليورو". وبعد معالجتنا للموضوع توصلنا إلى النتائج التالية: - تعرضت اليونان لعدة أزمات مالية سابقا ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعجز فيها عن الإيفاء بمستحقات ديونها، وتكاد تكون أسباب عجزها عن الإيفاء بمستحقات ديونها آنذاك هي نفس الأسباب التي أدت لعجزها عن الإيفاء بمستحقات ديونها حاليا، إلاّ أن السبب الرئيسي والمشترك في كل الأزمات التي مرّت بها هو الإنفاق الحكومي العالي والذي يفوق بكثير مستوى الدخل. - لقد ساعدت دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في التخفيف من حدة الأزمة اليونانية من خلال الدعم المالي الذي قدمه كل منهما على الرغم من أن ميثاق الاتحاد الأوروبي ينص على رفض مبدأ التدخل، إلاّ أن هذه المساعدات المالية تنص على سياسات تقشفية قد تؤدي إلى ضعف الأداء الاقتصادي وتتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي. لقد أثرت أزمة اليونان على عملة اليورو حيث شهد تذبذبات عالية أمام العملات الرئيسية، أين وصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في جوان 2009 "1,1923" ، غير أن هذه التذبذبات لم تكن مرتبطة فقط بأزمة اليونان، فقد عانت عدة دول في منطقة اليورو من أزمات مالية متزامنة مع أزمة اليونان.