مبدأ دوام السیر الحسن للمرفق العام بانتظام وإطراد في التشريع الجزائري

Abstract

يعد موضوع مبدأ سير المرفق العام باستمرار وانتظام وإطراد من المواضيع الهامة في القانون الإداري، وهذا رغم أن العديد من فقهاء القانون والمؤلفين في هذا المجال لم يسهبوا إسهابا كافيا في هذا الموضوع بل تناولوه ككونه مبدأ من المبادئ التي يخضع لها المرفق العام في تسييره لا غير، رغم ما له من تقييد حريات الموظفين العامين في ممارستهم لحقهم في الإضراب والاستقالة دائما حفاظا على حسن سير المرفق العام باستمرار وانتظام، وهذا ما تناولناه في موضوع دراستنا في الفصل الأول تحت عنوان الضمانات القانونية لحسن سير المرفق العام، حيث تكلمنا على التزام الإدارة كسلطة عامة بهذا المبدأ وكذا المتعاقدين معها مع ذكر النصوص القانونية في هذا الموضوع ومناقشتها ومقارنتها فقها وقانونا مع الدستور الجزائري وما جرى عليه العمل في التشريع الفرنسي والمصري، بذكر التطور الذي عرفه التشريع الجزائري في هذا الميدان وأفردنا الفصل الثاني للضمانات القضائية لحسن سير المرفق العام بانتظام وإطراد حيث تناولنا كل من نظرية القانون الخاص وتطبيقاتها من ابتكار القضاء الفرنسي وكذا نظرية الموظف الفعلي التي هي كذلك من صنع القضاء الفرنسي وتطبيقاتها في الظروف العادية والغير عادية وما ترتبه من آثار على مشروعية أعمال الموظفين العامين، وخلصنا في النهاية في بحثنا إلى بعض التوصيات المتواضعة عسى أن نكون قد وفقنا في هذا الموضوع رغم ما وجدناه من صعوبات ترجع أساسا إلى نقص المراجع التي تناولت هذا الموضوع ونقص الأجتهاد القضائي الجزائري في هذا الميدان