حق المجني علیھ في التعویض عن الضرر

Abstract

ترتكز النظرة الحديثة تجاه المجني عليه على كفالة حقوقه، خاصة حقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة حتى لا يكون ضحية ضررين، ضرر الجريمة وضرر عدم التعويض عنه. وتقوم هذه الدراسة على معرفة مدى فاعلية الضمانات التي أقرها المشرع لضمان حق المجني عليه في التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي، من خلال منحه الحق في الخيار بين رفع دعوى التعويض أمام القضاء المدني كأصل، أو رفعها أمام القضاء الجنائي استثناءا باعتبار الضرر ناتج عن الجريمة محل الدعوى الجزائية بشروط يلزم توافرها في هذا الضرر وهي أن يكون محققا، شخصيا ومباشرا. فالأصل في تعويض المجني عليه هو تحصيله من الجاني باعتباره المتسبب في الضرر والذي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ثم تنفيذه، واستثناءا يتم تحصيل هذا التعويض من الدولة في جرائم معينة ومحددة في التشريع الجزائري، كل هذا من أجل جبر الضرر الناتج عن الجريمة وضمان حق المجني عليه في العدالة الاجتماعية التي يسعى ويطمح لها.