المسؤولیة الدولیة للدولة

Abstract

المسؤولیة الدولي نظام قانوني تلتزم بموجبه الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي أتت عمل غیر مشروع بتعویض شخص دولي آخر تضرر من هذا العمل و إصلاحه و لا تقوم إلا إذا توفرت على عنصر الضرر و الخطأ و العلاقة السببیة، بحیث تنقسم إلى مسؤولیة دولیة مباشرة و غیر مباشرة و هناك أیضا مسؤولیة دولیة تعاقدیة و تقصیریة. و تسال الدولة عن الأعمال التي تصدر عن سلطاتها المختلفة في حالة إخلالها بأحد قواعد القانون الدولي، و قد تطور تأسیس المسؤولیة الدولیة مع تطور المجتمع الدولي و تشابك العلاقات الدولیة و من أشهر الأسس التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة للدولة نظریة الخطأ التي تعتمد على الخطأ المرتكب من طرف الدولة و حدوث الضرر نتیجة لذلك، ثم تطور الأساس إلى العمل الدولي غیر المشروع المتمثل في انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي و هو الأساس المرجح غیر أنه و نتیجة التطورات التي شهدها المجتمع الدولي في المجال العلمي و اتجاه الدول إلى القیام بالتجارب العلمیة المشروعة في حد ذاتها فإن أساس الفعل غیر المشروع لم یعد كافیا لتغطیة الأضرار التي تلحقها هذه التجارب فأضیفت إلیها النظریة المخاطر التي تبني على أساس النشاط الخطر الذي یلحق أضرار بالغیر و یترتب عنها و في كل الأحوال یتم المطالبة الدولیة بإصلاح الضرر في إطار الحمایة الدبلوماسیة التي تقوم بها الدولة نیابة عن رعایاها من اجل حمایتهم، و تستعمل من أجل ذلك الوسائل الدبلوماسیة و القانونیة، و إذا لم تستجیب یترتب عنها جزاء دولي یتولي مجلس الأمن توقیعه.