النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في التشریع الجزائري

Abstract

يعتبر عقد الامتياز الإداري من أبرز العقود الإدارية الّتي تتولى الأشخاص العامة إبرامها. بالرغم من كون عقد الامتياز الإداري عقد غير مسمى وغير منظم بنص خاصٍ لآسيما في قانون الصفقات العمومية إلا أّنه يلعب دوراً فعّالا ومزدوجاً من خلال تخفيف عبء الّتسيير على الدولة من جهة، وتحقيق وتلبية الحاجات العامة للجمهور بالّنوعية والسرعة المطلوبتين من جهة أخرى. ظهر عقد الامتياز الإداري كوسيلة ليبرالية بعد الّنهج الجديد اّلذي سارت عليه الدولة الجزائرية خلال مرحلة 1989 ، وكان كنتيجة حتمية لظهور ما يعرف بالمرافق العامة الكبرى الصناعية والّتجارية، وتزايد الحاجات العامة للجمهور، ما حّتم على الدولة إشراك القطاع الخاص في تسيير جزء من الأموال العامة المهيأة لتحقيق المنافع العامة لفترة زمنية معينة، دون أن تتنازل عن ملكيتها لها، رغم أن هذا الأسلوب أو العقد كان قائما بعد الاستقلال مباشرة، إلا أن اعتماده مؤخرا تم على وجه مغاير لما كان عليه، بعد أن كان أسلوبا استثنائيا للّتسيير أضحى وسيلة فعالة وبازرة في تسيير المرافق العامة.