أثر تطور المعروض النقدي على نمو القطاع الخاص دراسة قياسية تحليلية لحالة الجزائر 1990-2012

Abstract

الملخص: يحتل القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا مما يتميز به من إمكانيات وخصائص تؤهله للتأثير في شتى المجالات الاقتصادية و الاجتماعية، وهذا مايؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي بشكل يدفع صانعي السياسة الاقتصادية إلى ضرورة التركيز على آليات تطوير وتوفير المناخ المناسب لنشاطه حيث ينمو القطاع الخاص من خلال تراكم الاستثمار الخاص ، هذا الأخير الذي تؤثر به مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، والتي من أهمها المعروض النقدي والذي بدوره يؤثر على حجم الائتمان وتكلفته ، وفي الجزائر يعاني القطاع الخاص من مجموعة من المشاكل والعراقيل في مقدمتها التمويل وتكلفته بالرغم من فائض السيولة النقدية ومن هنا طرحنا اشكاليتنا التالية : ما هو أثر تطور المعروض النقدي على نمو القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة 1990-2012 ؟ وقد حاولنا الإجابة على هاته الإشكالية من خلال دراسة قياسية تبين أثر المعروض النقدي وسعر الفائدة الحقيقي، والائتمان المصرفي بالإضافة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى على نمو القطاع الخاص في الجزائر ، ممثلا بمعدل نمو القطاع الخاص، خلال الفترة 1990-2012 ، بالاعتماد على الأساليب الكمية التي أصبحت تلعب دورا أساسيا لاسيما القياس الاقتصادي عن طريق بناء نموذج قياسي يسمح لنا بمعرفة أثر المعروض النقدي والعوامل الأخرى الأكثر تأثيرا . وقد تم التوصل من خلال النموذج الأفضل أن لكل من المعروض النقدي ممثلا بمعدل نمو المعروض النقدي M2 وحجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص أثر ايجابي على نمو القطاع الخاص حيث عرف المعروض النقدي في الجزائر بداية من سنة 2001 تطورا متسارعا نتيجة ضخامة الإيرادات النفطية وارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمية مما أدى إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص من القروض مما نتج عنه نمو القطاع الخاص خلال هاته الفترة ، بينما بين النموذج العلاقة العكسية بين كل من سعر الفائدة و ومعدل نمو النفقات العمومية .