أثر الصيرفة الإلكترونية على السياسة النقدية دراسة مقارنة الجزائر – فرنسا

Abstract

RESUME : Révolution de l'information et de la communication a conduit à l'émergence du phénomène de la mondialisation de la banque, qui a forcé les banques à fournir des services bancaires représenté dans plusieurs modèles de services bancaires à travers de multiples canaux électroniques. Et a été si importante sur le plan économique, mais en même temps il a eu un impact sur les responsabilités de la banque centrale dans la conduite de la politique monétaire, qui est l'un des outils les plus importants utilisés par la gestion économique, qui cherche à atteindre la stabilité économique, Où la politique monétaire est considéré comme une pierre angulaire dans la construction d'une politique macro-économique, elle est l'un des éléments de base constituante comme ayant un impact significatif sur l'état de l'économie nationale à la contraction au niveau macro ou d'expansion, L'Etat intervient à travers la politique monétaire, qui est prévu dans la banque centrale, ce dernier qui devraient jouer un rôle plus efficace dans le contrôle de la solde de trésorerie et de contrôle sur le financement et donc le contrôle sur les banques commerciales, les institutions financières privées à la lumière de la propagation de services bancaires électroniques et d'accroître leur utilisation comme une forme de rôle la transition vers l'économie numérique et la valeur par défaut......ملخص: أدت ثورة الاتصالات والمعلومات إلى بروز ظاهرة العولمة المصرفية، التي فرضت على البنوك تقديم خدمات مصرفية ممثلة في عدة نماذج عبر عدة قنوات إلكترونية. و قد كان لذلك أهمية اقتصادية بالغة و لكنه في نفس الوقت كان له أثر على قيام البنك المركزي بمسؤولياته في إدارة السياسة النقدية، و التي تعد من أهم الأدوات المستخدمة من قبل الإدارة الإقتصادية التي تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر السياسة النقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الإقتصادية الكلية، فهي أحد العناصر الأساسية المكونة لها إذ أن لها تأثيرا كبيرا على حالة الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي انكماشا أو توسعا، فالدولة تتدخل من خلال السياسة النقدية التي يتم التخطيط لها في البنك المركزي، هذا الأخير الذي ينبغي بأن يقوم بدور أكثر فعالية في التحكم في الرصيد النقدي والرقابة على التمويل وبالتالي الرقابة على البنوك التجارية والمؤسسات المالية خاصة في ظل انتشار خدمات الصيرفة الإلكترونية وزيادة استخدامها كشكل من أشكال التحول إلى الاقتصاد الرقمي و الإفتراضي.