النظام القانوني للحبس المؤقت في الجزائر

Abstract

إن الجريمة ظاهرة أزلية عرف ظهورها من ظهور أول المجتمعات، وهو ما جعل الدولة بالمفهوم الحديث تعمل على وضع مجموعة من الحلول التي تمكنها من محاربة الجريمة دون المساس بكيان المجتمع ، بل بهدف الحفاظ على أمنه وسلامته ، ولكن ذلك لم يكن بالأمر السهل فكان على الدولة أحيانا التضحية بقرينة البراءة وبحرية الفرد على سبيل تحقيق ذلك كما هو الحال مع الحبس المؤقت. وبما أن الحبس المؤقت يعتبر إجراء استثنائيا وخطير في نفس الوقت حيث أن المشرع وضع له نظام قانوني يتناسب مع تطبيقه من خلال الشروط الموضوعية والشكلية التي يجب أن تتوافر لكي يصح هذا الإجراء وحتى يكون هذا الإجراء قضائيا وجب تسبيبه حيث اعتبر الحبس المؤقت من أوامر قاضي التحقيق التي حدد فيها المشرع المدة التي يجوز الوضع في الحبس المؤقت فقد نص المشرع من الناحية العملية على ضرورة الرقابة على شرعيته من خلال آليات وضعها لأجل الضمان التنفيذ القانوني لهذا الإجراء ،ولم يكتفي المشرع عند هذا الحد بل تعدى إلى الإقرار بمبداء التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر بالنظر الى وجود الأخطاء القضائية التي تتصل بهذا الإجراء، والتي تؤدي إلى المساس بحرية الأفراد دون وجه حق .