مكافحة الإرهاب واتفاقيات حقوق الإنسان

Abstract

لقد كرس المجتمع الدولي لأكثر من ستين سنة قواعد قانونية مرنة تسمح بحماية ك ا رمة الكائن البشري في كل الأوقات ، و تمكن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولة الطرف من ملائمة الحقوق و الحريات الأساسية التي تعترف بها للفرد و الأخطار التي تهدد حياة الأمة . ومع ذلك بإسم الأمن عرفت حقوق الإنسان منعرجا خطي ا ر منذ أحداث 11 سبتمبر ، إذ أصبحت حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في مرتبة أدنى من التصدي للإرهاب مما أدى لت ا رجع الحركية الواسعة لحقوق الإنسان التي شهدها المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . خطورة ناتجة عن المقاربة التي رد بها مجلس الأمن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 11 سبتمبر 1001 و قاد بها مكافحة الإرهاب بموجب الفصل السابع من الميثاق ، بعد أن كيف هذه الهجمات و كل الاعمال الإرهابية تهديد للأمن والسلم الدوليين ، دون إعطاء أي تعريف للإرهاب . إذ اعتمد مجلس الأمن للتصدي للإرهاب على مقاربة أمنية ردعية تغيب عنها مسألة حماية حقوق الإنسان من خلال 1001 ( المعتمدة بتاريخ 12 سبتمبر ( التشريع الدولي العام لمكافحة الارهاب الذي تضمنته لائحة المجلس رقم 1131 . 1001 و لم تتردد الدول حتى الديمق ا رطية في تطبيق التشريع الدولي الذي فرضه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب بالمقاربة ذاتها مما أدى إلى ت ا رجع مقلق للحريات والحقوق الأساسية للكائن البشري وخطورة على الأمن بصفة عامة نتيجة ت ا زيد الت ا ربط و التداخل في المجتمع الدولي كما أن الإرهاب في انتشار مستمر .