منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

لقد تبنى المشرع الج ا زئري في إطارتأسیس السجل العقاري نظام الشهر العیني بدلا من نظام الشهر الشخصي معتمدا في ذلك على عملیة المسح العام،و التي تعد الأساس المادي لعملیة تأسیس السجل العقاري،كما لم یتخلى على النظام الشخصي في المناطق الغیر ممسوحة، وقد أصدر في ذلك مجموعة من التشریعات والنصوص القانونیة لتجسید 1975 والمرسومان التنفیذیان رقم /11/ 74 المؤرخ في 12 / هذه العملیة منهاالأمر 75 2007/02/ 02 المؤرخ في 27 / 1975 والقانون 07 /03/ 63 المؤرخان في 25 / 62/76 و 76 .2005/05/ 147 المؤرخ في 19 / والمرسوم التنفیذي له 08 وبالرجوع إلى العمل المیداني نجد أن هذا النظام الذي أنتهجه المشرع الج ا زئري ورغم النصوص التنظیمیة التي تحكمه، لایخلو من المنازعات التي تثا أ رثناء عملیة المسح أوأثناء عملیات الترقیم العقاري على مست وى المحافظة العقاریة لأسباب التي تم التطرق إلیها من خلال بحثنا هذا،وقد عمل المشرع لج ا زئري جاهدا لتقلیل من هذه الن ا زعات وفضها وإیجاد الحلول لها والفصل فیها واضع مجموعة من الإج ا رءات والطرق أمام الجهات الإداریة والجهات القضائیة المختصة، و التي یجب على المتضرر اتبعها لحمایة حقه،مبر ا ز ذلك من خلال النصوص القانونیة المذكورة أعلاه . و تختلف منازعات الشه ا رلعقاري من جهة الإختصاص النظر فیها حسب طبیعة أط ا رف الن ا زع، منها ما یختص به القضاء العادي كالمنازعات المتعلقة بالحقوق المشهرة ومنازعات الترقیم العقاري، ومنها ما یختص بها القضاء الإداري كمنازعات إلغاء ق ا ر ا رت المحافظ العقاري.