مسؤوليــة الإدارة عـن أعمـال العنـف

Abstract

في ظل توسع المسؤولية الإدارية في الدولة الحديثة ، أدى إلى توسع مسؤولية الإدارة عن أعمال العنف . بعدما كانت غير مسئولة في الماضي أي في الدولة القديمة . فان مسؤولية الإدارة عن أعمال العنف توسعت بتوسع مخاطر النشاط الإداري المهني و الاقتصادي و الاجتماعي ، حيث أصبح يشمل جميع مخاطر الحياة العامة. فقد عالجنا موضوعنا من الناحية الموضوعية من حيث مفهوم و أساس هذا النوع من المسؤولية . إذ يتبين أن المشرع من خلال القوانين الصادرة تباعن في هذا الشأن مثل قانون البلدية 11/10 و قانون الولاية 12/07 المنظم للولاية قد حدد كيفية تحديد المسؤولية الخطئية للموظف والتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال . وكذلك شروط المسؤولية الإدارية عن أعمال العنف من خطأ و ضرر و العلاقة السببية بينهما. أما حالات إعفاء من هذه المسؤولية فقد حددها القانون في حالة الحرب والحادث الطارئ ، وفعل الغير وحالة مساهمة الضحية . أما الشق الثاني من هذه الدراسة فإننا نبين قواعد الاختصاص في المجالين النوعي و الإقليمي و كذا إجراءات رفع الدعوى القضائية الإدارية وكيفية تنفيذ الحكم الصادر في القضية. وفي الجزء الأخير كيفية تعويض الضرر و الجهة المسئولة عن هذا الضرر لتحديد من سوف يدفع التعويض. و إضافة إلى ما سبق فان المشرع و نظرا لمشكل عدم تطبيق الإدارة للقرارات و الأحكام القضائية اصدر القانون 91/02 و المتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء . إذ ينص في المادة الأولى على إمكانية الحصول على مبالغ التعويض عن طريق الاقتطاع من خزينة الدولة.