السلطة التنفيذية في ظل دستور 1996 في الجزائر

Abstract

يقرر النظام البرلماني مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي، بمعنى أن السـلطة التنفيذيـة تتكـون مـن طرفين: رئيس الدولة من جهة، والوزارة أو الحكومة من جهة ثانية التي يرئسها رئـيس الـوزراء أو رئيس الحكومة. وفي النظام البرلماني كما هو معروف أن السلطة الحقيقية تمارسها الوزارة التي تعد المحـور الرئيسي في ميدان السلطة التنفيذية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتحمل المسؤولية السياسية. وقد كرس دستور عام 1996 مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي كأصل عام، فهناك رئيس الجمهوريـة من جهة والحكومة برئاسة رئيس الحكومة من جهة أخرى، ولكن الملاحظ في هذا المجال هـو تقويـة دور رئيس الجمهورية إلى حد أصبح يتمتع فيه بالدور الرئيسي والفعال في ميـدان السـلطة التنفيذيـة وبهذا فالمشرع الجزائري قلب ميزان الاختصاص بين طرفي هذه السلطة فإذا كان النظـام البرلمـاني يجعل من الوزارة الطرف الرئيس ، أصبح رئيس الجمهورية هو ذلك الطرف وبهذا فقد سلك المشـرع الدستوري الجزائري نفس الطريق الذي سلكه المشرع الفرنسي منذ دستور 1