تحليل قدرة المؤسسات المصرفية الإسلامية على مواجهة الأزمات دراسة مقارنة مع اتفاقيات بازل

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قدرة المؤسسات المصرفية الإسلامية على مواجهة الأزمات التي شهدتها الساحة المصرفية منذ ظهور تلك المؤسسات في النصف الثاني من القرن الماضي وصولا إلى أزمة 2008، والذي جعلها محط أنظار المختصين والفاعلين المصرفيين، خاصة في ظل المساعي الدولية لبحث طرق وأساليب مجابهة تلك الأزمات وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي على المستوى المحلي والدولي، ولأجل وضع إجابات للتساؤلات التي يطرحها البحث تم دراسة تجربة المؤسسات المصرفية الإسلامية، ‏ونشاطاتها المصرفية والتمويلية وتطبيقاتها العملية، وانعكاسات الضوابط الشرعية على طبيعة المخاطر فيها، وما يرتب عليه من إجراءات لموجهة تلك المخاطر، ثم بحث أسباب وكيفية حدوث الأزمات ونتائجها، وجهود لجنة بازل المستمرة في إعداد اللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية لموجهة تلك الأزمات وتعزيز الاستقرار المصرفي والمالي، وقد تم مقارنة أطر وضوابط العمل المصرفي الإسلامي بما طرحته لحنة بازل من أطر وضوابط، وتحليل فعالية كل منها في مجابهة الأزمات وتحقيق الاستقرار وإمكانية المزج بينهما. وخلصت الدراسة إلى وجود اختلافات في طبيعة المخاطر التي تواجهها المؤسسات المصرفية الإسلامية مقارنة مع نظيرتها التقليدية بسبب الضوابط التي تحكم نشاطها من جهة، وطرق إدارة تلك المخاطر من جهة أخرى، وهو ما أكسبها قدرة كبيرة على الصمود أمام الكثير من الأزمات، خلاف الكثير من مقترحات لجنة بازل التي فشلت في تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، وعليه يجدر بلجنة بازل إعادة النظر في مقترحاتها على ضوء ضوابط الصيرفة الإسلامية، للوصول إلى معايير وضوابط فعالة في تحقيق استقرار القطاع المصرفي.