حدود السلطة التقديرية للإدارة في الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به حيث تعتبر الوسيلة الرضائية الحيدة لتعامل الإدارة مع الإدارات العمومية الأخرى أو الشركات أو الدول الأجنبية لتنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية , وتدعيم موقفها الاقتصادي في الخارج,وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الداخل,ومما لا شك فيه أن هذه الأهمية سوف تزداد كثيرا مع انتهاج الدولة سياسة الاقتصاد الحر نحو حصر نشاط الدولة في مجالات ضيقة ومحدودة. تتمثل إشكالية البحث في حدود السلطة التقديرية للإدارة في الصفقات العمومية وبحث الإدارة عن السبل الأنجع لتنفيذ الصفقة على أحسن وجه،حيث يتوقف نجاح الإدارة في إبرامها للصفقات العمومية على حسن اختيار الموظف الكفء ، النزيه ،الأمين، وتعيينه في الوظيفة المناسبة التي تتلاءم، ومؤهلاته وقدراته وإخلاصه، وهذا على عكس ما نراه ونسمعه فالموظف اليوم أغوته الدنيا ونسى مبادئ العمل وغاص في أنهار المحسوبية والرشوة ولم يحترم وظيفته فكل الأعمال التي يقوم بها الموظف الغير المتوافقة مع الوظيفة التي يشغلها لا تساعد في إنجاز الصفقة و إتمامها حسب المعايير الدولية ، ولهذا و حسب رأيي الشخصي وجب على المشرع الجزائري وضع رقابة صارمة على الإدارة في إجراءات تعاقدها مع المتعاملين المتعاقدين ، و توقيع عقوبات صارمة على كل من يمس بالمال العام .