نزع ملكية الاجانب للمنفعة العامة في التشريع الجزائري و القانون الدولي

Abstract

على الرغم من الاعتراف بحق الدولة في نزع الملكية على أساس مبدأ السيادة الإقليمية، إلا أن هذا الحق يمكن أن يتقيد بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو بموجب قوانين الدولة الداخلية المتعلقة بتطوير وحماية الاستثمارات الأجنبية . فقد جرى العمل الدولي على أن حق الدولة في نزع الملكية الخاصة للمال الأجنبي يخضع لقيود ثلاثة هي: - القيد الخاص بعدم مخالفة التزام تعاقدي سابق . - القيد الخاص بعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمييز . - القيد الخاص بالالتزام بأداء التعويض أما المشرع الجزائري فقد قيد إجراء نزع الملكية بقيدين هما : - قيد وجود غرض تحقيق منفعة عامة - القيد الخاص بالالتزام بأداء التعويض و عليه فإن كل نزع للملكية يكون مخالفا لأحد القيود التي تم ذكرها، يكون باطلا و عديم الأثر ويعد تجاوزا يترتب عنه قيام مسؤولية الدولة نازعة الملكية بالإضافة الى تعويض يحدد عن طريق القضاء .