فكرة السلطة الرئاسية ومظاهرها في الإدارة العامة الحديثة

Abstract

لقد أدى إتباع الدولة لأسلوب التنظيم الهرمي في السلطة و المسؤولية إلى الأخذ بمبدأ التدرج الرئاسي . و مع تزايد النشاط الإداري و تعقده ، نجد أن المشرع قد منح الإدارة العامة سلطات واسعة ، حتى تستطيع ضمان السير الحسن للمرافق العامة للدولة ، بما يحقق المشروعية . و من بين هاته السلطات السلطة الرئاسية ، إلا أنه في نفس الوقت فرض عليها قيودا حتى لا تتعسف في إستعمالها . و لفكرة السلطة الرئاسية جملة من المظاهر التي يمارسها الرؤساء الإداريين على أشخاص و أعمال المرؤوسين ، حماية للمصلحة العامة من ناحية أولى ، و ضمانا لإحترام القانون من ناحية ثانية ، و حسن سير المرافق العامة من ناحية ثالثة . فالإختصاصات الرئاسية ليست سوى وسائل و إمكانات عمل ، يستلزمها سير الإدارة و تقتضيها المصلحة العامة . فهي إختصاصات ذاتية ، إدارية و بقوة القانون . و تمتد سلطة الرئيس الإداري على شخص المرؤوس منذ بدء إلتحاقه بالوظيفة و حتى نهايتها ، فيكون له الحق في التعيين الترقية ، النقل ، التأديب و إنهاء خدمة الموظف في الحالات التي حددها القانون . و كذا الرقابة ، الإشراف ، التوجيه و إصدار الأوامر و التعليمات . و هذا ما يقتضي الأخذ بمبدأ الطاعة للرئيس و تزويده بسلطة الثواب و العقاب . فهي الطاقة والقدرة التنظيمية ، والمباشرة الفعلية لتسيير حركة العمل في الجهاز الإداري اللازمة لحسن سير الوظيفة العامة بإنتظام وإطراد من أجل تحقيق المصلحة العامة .