دور القاضي الإداري في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد

Abstract

إن موضوع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حظى بإهتمام على الصعيدين، على الصعيد الدولي والمتمثل في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان، وعلى الصعيد الداخلي والمتمثل في إبراز مفهوم حقوق الإنسان عبر الدساتير الجزائرية المتعاقبة. يعتبر القضاء الإداري الضامن الفعال لحماية الحقوق والحريات الأساسية والرقيب على مشروعية تصرفات الإدارة، فالقاضي الإداري يراقب كل من أعمال السلطة التقديرية وسلطة الضبط الإداري لأنهما سلطتان لصيقتان بالإدارة بإعتبارها تتمتع بإمتيازات السلطة العامة وأخرجت من بعض أعمال الإدارة من رقابة القاضي الإداري وهو ما يعرف بأعمال السيادة. وهذا ما وضحناه سابقا من خلال تعريف السلطة التقديرية وعلاقتها بحقوق الإنسان وحرياته، ورقابة القاضي الإداري عليها، ورقابته على سلطة الضبط الإداري والتكامل بينه وبين الحقوق والحريات. فإذا كانت حماية حقوق الإنسان والحريات العامة هي مسألة القضاء على كل المستويات فإنها ترجع خصوصا إلى القاضي الإداري